تشهد الساحة الفلسطينية موجة واسعة من النداءات والمطالبات الوطنية، عقب تصاعد شكاوى وشهادات من مواطنين في قطاع غزة حول ما وصفوه بـ تحويل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح إلى مركز احتجاز وتحقيق تديره جهات أمنية تابعة لحركة حماس، وفق ما أفاد به مواطنون وناشطون محليون.

وتشير هذه الشهادات إلى أن المستشفى، الذي يُفترض أن يكون ملاذًا إنسانيًا للمرضى والجرحى، بات وفق روايات الأهالي مكانًا لاحتجاز أصحاب البسطات، والمبادرين الشباب، والتجار، والمزارعين، وسط اتهامات بوجود أنفاق وغرف تحقيق تحت المبنى تُستخدم – بحسب ما ورد – في الضغط على المواطنين وابتزازهم في مصادر رزقهم وبعض التبرعات التي تأتي للعائلات من الخارج عبر الضغط عليهم واحتجازهم داخل اسوار المستشفى ومصادرة هواتفهم وحساباتهم البنكي حتى تحويل كافة المبالغ الى جهات تتبع لهم خارج قطاع غزة.

كما تداولت جهات حقوقية محلية معلومات خطيرة حول تعرض نساء من غزة لاعتداءات وانتهاكات داخل هذه المرافق، تتراوح – وفق الشهادات – بين الضرب والإهانة والتهديد، وسط صمت رسمي من قيادة الحركة في الخارج، ما أثار موجة غضب شعبية ومطالبات عاجلة بفتح تحقيق مستقل وشفاف.

ويطالب مواطنون ووجهاء من مختلف مناطق القطاع بـ تشكيل لجنة وطنية محايدة تضم شخصيات حقوقية وطبية ومجتمعية، للتحقق من حقيقة ما يجري داخل المستشفى وما تحته، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي انتهاك بحق أبناء الشعب الفلسطيني، رجالًا ونساءً.

نداء وطني

وفي ظل هذه الاتهامات الخطيرة، يوجّه ناشطون وحقوقيون نداءً وطنيًا عامًا إلى كل القوى والفصائل والمؤسسات الفلسطينية، مؤكدين أن:

“كرامة الفلسطيني خط أحمر، ولا يجوز لأي جهة كانت أن تستغل حاجة الناس أو ضعفهم أو ظروف الحرب لتجاوز القانون أو انتهاك حقوق المواطنين.”

كما شددوا على أن حماية المستشفيات من أي استخدام غير طبي أو غير إنساني هو واجب وطني وأخلاقي، وأن صمت أي قيادة عن هذه الممارسات – إن صحت – يمثل خذلانًا لأبناء الشعب في أصعب مراحل حياتهم.