قررت الحكومة الإسرائيلية تأجيل التصويت على قانون ميزانية الدولة بالقراءة الأولى إلى يوم الأربعاء المقبل، في ظل خلافات حادة مع الأحزاب الحريدية بشأن تشريع قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.
ويأتي التأجيل رغم تقديرات سابقة داخل الائتلاف الحاكم بإمكانية تمرير الميزانية بعد تعهدات قدمها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للأحزاب الحريدية، تقضي بالمصادقة على قانون الإعفاء من التجنيد قبل التصويت على القراءتين الثانية والثالثة للميزانية.
وبحسب القانون، يتوجب إقرار القراءة الأولى لقانون الميزانية قبل شهرين على الأقل من التصويت النهائي، والذي يجب أن يتم قبل نهاية شهر آذار/مارس، وإلا سيُحل الكنيست تلقائيًا ويتم التوجه إلى انتخابات مبكرة، وهو ما شددت عليه المستشارة القضائية للكنيست، ساغيت أفيك، في إحاطة لأعضاء البرلمان.
من جهته، علّق رئيس المعارضة يائير لبيد على تأجيل التصويت بالقول إن الأحزاب الحريدية رفضت المضي قدمًا دون سنّ قانون التهرب من الخدمة العسكرية، مؤكدًا أن المعارضة لن تسمح بتمرير هذا التشريع.
في المقابل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في حزب “ديغل هتوراة” الحريدي تأكيدها وجود خلافات كبيرة حول قانون الإعفاء من التجنيد، مشيرة إلى أنه في حال عدم التوصل إلى تفاهمات، فإن الحزب لن يصوت لصالح الميزانية، ما يهدد بفقدان الحكومة للأغلبية البرلمانية.