قال المندوب الأميركي لدى مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، 28 يناير 2026، إن مراقبين دوليين مستقلين سيشرفون على عملية نزع السلاح في قطاع غزة ، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار ومنع تجدد التصعيد.

وأوضح المندوب الأمريكي أن قوة الاستقرار الدولية ستتولى مهمة تأمين الوضع الأمني في القطاع، وذلك إلى حين انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم مسار الاستقرار وإتاحة الفرصة أمام ترتيبات سياسية وأمنية جديدة.

من جهته، أكد نائب المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط أن هناك فرصة حقيقية لبناء مستقبل أفضل في غزة، إلا أنه حذر من أن المخاطر لا تزال كبيرة في ظل التعقيدات السياسية والأوضاع الميدانية الصعبة.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن نحو 1.5 مليون نازح في قطاع غزة يعيشون أوضاعًا إنسانية قاسية، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتخفيف معاناة المدنيين وتوفير الدعم الإنساني اللازم.

في المقابل، قال المندوب الإسرائيلي لدى مجلس الأمن إن الأنظار الدولية تتركز على قطاع غزة، إلا أن هناك أزمة أخرى لا تقل خطورة تستدعي تحركًا عاجلًا، في إشارة إلى إيران.

وأضاف المندوب الإسرائيلي، في كلمة أمام مجلس الأمن، أنه يتخيل شرق أوسط خاليًا مما وصفه بـ”النظام الإيراني”، متهمًا إياه بقتل شعبه وتهديد استقرار المنطقة.